الرئيسيةس .و .جالأعضاءالتسجيلالتسجيلدخولإتصل بنا
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
صفحاتنا على

 
اعلانك هنا
إعلانك هنا يحقق هدفك إتصل بنا عبرة إستمارة من هنا.


أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
deaa4 - 1384
 
كريدي نت - 526
 
rama basomi - 208
 
mohmmad aude - 87
 
سكر سكرة - 82
 
seham aljabban - 60
 
ملاك الروووح - 50
 
علاوي - 50
 
احمد الياسرجي - 50
 
alzagri - 40
 
احصائيات عالمية
free counters Deaa4

="opaque" flashvars="id

شاطر | 
 

  الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية(2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كريدي نت
     
     
avatar

الجنس الجنس : ذكر جنسيتك جنسيتك : سورية
المزاج المزاج : مسهل
عدد المساهمات عدد المساهمات : 526
معدل النشاط معدل النشاط : 1562
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمر : 23

مُساهمةموضوع: الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية(2)   2010-11-10, 05:34

الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية(2)

كما حرصت المصلحة ومنذ إنشائها على الاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة في مجال الإحصاءات والاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال في سبيل التخطيط السليم لبناء القواعد الأساسية للأعمال الإحصائية المستقبلية .

وخلال هذه المدة نفذت المصلحة عدد من التعدادات والبحوث الإحصائية وأنجزت مجموعة من الأعمال والدراسات الإحصائية شملت جميع
المجالات ومن أهم هذه الأعمال أن قامت المصلحة بتنفيذ تعداد سكان على مستوى بعض المدن الرئيسة في ذلك الوقت وكان ذلك في عام 1383هـ ، كما قامت المصلحة بحصر شامل للمؤسسات في عام 1387هـ وفي عام 1391هـ وبدأت بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي وكذلك نشرة حسابات الدخل القومي .

ويمكن القول بأن المصلحة وخلال هذه الفترة وإن اتسمت بتواضع عدد الأعمال والمشاريع الإحصائية التي نفذت خلالها إلا أن مجال الاستفادة منها تمثل في اكتساب المصلحة للخبرات العملية في الإعداد والتنفيذ للأعمال الإحصائية ومعالجة بياناتها وكانت فرصة لإكساب موظفيها الخبرة العملية من خلال مشاركتهم في تنفيذ مثل هذه الأعمال وكذلك من خلال التدريبات النظرية التي أجريت لهم .

وفي المرحلة الثانية التي واكبت تنفيذ خطط التنمية الخمسية الأربع في المملكة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتي غطت الفترة ما بين عام 1392هـ وحتى عام 1410هـ ، وبعد مرور أكثر بقليل من عقد من الزمان على إنشائها لمست المصلحة خلال تلك الحقبة ازدياد الطلب على المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية من قبل جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لحاجة تلك الجهات ، وبادرت إلى وضع الخطط العامة والتنفيذية لمشاريعها المستقبلية بهدف توفير معلومات وإحصاءات دقيقة وشاملة ، والشعور بضرورة الشروع في تنفيذ خططها الإحصائية لجمع وتجهيز وتوفير أكبر قدر من الإحصاءات السكانية والديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية .

وخلال عقدين من الزمان واصلت المصلحة سعيها الحثيث في عملية الإعداد والتطوير ومحاولة مواكبة تطلعات المسئولين ومتطلبات واحتياجات تلك المرحلة من بناء للخطط وإعداد لبرامج التدريب الفني الإحصائي والعملي باستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من برامج نقل التكنولوجيا ، كذلك تم التركيز في هذه المرحلة على تأهيل وتدريب منسوبيها داخلياً وخارجياً لإكسابهم المهارات والخبرات العلمية بجانب الخبرات العملية ، كما تمت الاستفادة من العديد من الخبرات العربية والأجنبية في هذا المجال .

وفي مجال التجهيزات اهتمت المصلحة في هذه الحقبة بإعداد وتجهيز المصلحة وتزويدها بأحدث التقنيات وشهدت إنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي وتزويده بالأجهزة اللازمة والعمل على تطويره ، كما تم خلال هذه المرحلة إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي السابق للمصلحة واستبداله بالهيكل الحالي الذي بدأ العمل به في العام المالي 1407/1408هـ .

ونفذت المصلحة خلال هذه الفترة الزمنية عدد كبير من المشاريع الإحصائية من تعدادات وبحوث إحصائية ومن أهمها تعداد السكان الذي تم تنفيذه في عام 1394هـ وتعداد المؤسسات في عام 1396هـ وعام 1401هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من البحوث الميدانية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية متعددة الأغراض باستخدام أسلوب العينة وبالاعتماد على إطار كل من تعداد السكان وتعداد المؤسسات .

ومنذ عام 1411هـ وهي بداية المرحلة الثالثة التي تلت مرحلتي التأسيس وتنفيذ كم هائل من البرامج الإحصائية فقد تميزت هي الأخرى بالسعي للتطوير في محاولة لمواكبة عصر الاتصالات الحديث والتقدم الهائل الذي طرأ على الوسائل التقنية من أجل تلبية رغبات واحتياجات المستفيدين ومتطلبات مستخدمي البيانات والمخططين ومتخذي القرارات والباحثين ، وذلك نابع من إدراكها لانتشار الوعي الإحصائي وتزايد الطلب على المعلومات والبيانات الإحصائية وتنوعها وتعددها وتشعبها ، حيث بدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة ببعض الإحصاءات العصرية كإحصاءات البيئة وإحصاءات السياحة وإحصاءات العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى المعلومات والبيانات الإحصائية الأ..... المألوفة ، وتخلل ذلك قيام المصلحة بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع برامجها ومشاريعها وأعمالها الإحصائية السابقة وتحديث أطرها الإحصائية من جراء تنفيذ التعدادات الشاملة ، والاستمرار في تطوير مستوى الأداء لمنسوبيها من خلال التدريب ونقل الخبرة .

وقد شهدت هذه المرحلة تنفيذ وإجراء عدد من الأعمال الإحصائية الهامة ، ففي عام 1413هـ تم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وهو التعداد الرسمي الثاني بعد تعداد عام 1394هـ واتبع في تنفيذه أحدث التوصيات الصادرة عن الهيئات العاملة في هذا المجال ، كما تم استخدم أحدث الأساليب الإحصائية والتقنية المعاصرة ، وأجري أيضاً خلال هذه الفترة تعداد شامل للمنشآت في عام 1414هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البحوث الميدانية المتخصصة في مجال الإحصاءات الاقتصادية والديموجرافيا وإحصاءات القوى العاملة والتعليم والسياحة .

وفي سياق الحديث عن واقع العمل الإحصائي في المملكة لا ننسى ما للأجهزة الإحصائية من إدارات وأقسام وشعب تابعة للوزارات والمصالح الحكومية من دور فعال وجهود جيدة بذلت في سبيل توفير كم هائل من الإحصاءات الرسمية في سلاسل زمنية تغطي تقريباً أكثر من ثلاثة أرباع الفترات التي تم الحديث عنها سابقاً وتضمين هذه الإحصاءات في تقارير ونشرات دورية تصدر عن تلك الجهات كان لها الأثر الفاعل في إرساء قواعد التخطيط التنموي السليم في المملكة .


نبذه موجزة عن مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها
الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة العربية السعودية

أنشئت مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي للإحصاء في المملكة العربية السعودية في عام 1379هـ بموجب نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7/12/1379هـ على أن تكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بدلا من قسم الإحصاء التابع للمديرية العامة للشئون الاقتصادية بالوزارة الذي يعتبر نواة لمصلحة الإحصاءات العامة ، وقد حدد نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي اختصاصات المصلحة واعتبارها المصدر الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة ، وأوكل لها مهمة القيام بجميع أنواع العمليات الإحصائية التي تقتضيها الحاجة في جميع المجالات التنموية حيث تعتبر المصلحة الجهة المسئولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية .

وتتمثل أنشطة مصلحة الإحصاءات العامة في القيام بتنفيذ العديد من المشاريع والعمليات الإحصائية ومن أبرزها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة الذي تم تنفيذه في عام 1394هـ وكذلك في عام 1413هـ ، ومشروع تعداد المؤسسات (المنشآت) الذي نفذته المصلحة في عام 1387هـ وعام 1391هـ وعام 1396هـ وعام 1401هـ وعام 1414هـ ، والعمل جاري على تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن في عام 1425هـ وتعداد للمنشآت في عام 1424هـ بمشيئة الله إضافة إلى ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة من جهود كبيرة في تنفيذ مختلف البحوث والمسوح الإحصائية الأسرية متعددة الأغراض وكذلك بحوث المؤسسات في مجال الإحصاءات السكانية والديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية ، علاوة على إعداد الدراسات والتقارير والنشرات الإحصائية المستمرة والدورية ( شهرية ، ربع سنوية ، سنوية ) مثل إحصاءات التجارة الخارجية ، وإحصاءات الأسعار ، وإحصاءات الدخل القومي والكتاب الإحصائي السنوي ، كما تقوم المصلحة سنوياً بتنفيذ عملية إحصاءات الحج وذلك منذ عام 1390هـ وحتى وقتنا الحاضر .

وبهدف تطوير أداء العمل في مصلحة الإحصاءات العامة تم تحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة وجرى البدء في التطبيق الفعلي للهيكل التنظيمي لمصلحة الإحصاءات العامة المعمول به حالياً خلال العام المالي 1407/1408هـ ، ويتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من ثلاثة قطاعات رئيسية ، يمثل قطاع الشئون الإحصائية النشاط الأساسي ، ويرأس هذا القطاع نائب المدير العام للشئون الإحصائية ، الذي ترتبط به إدارتين عامتين بالإضافة إلى فروع المصلحة ووحدة التوثيق والمصغرات الفيلمية ، كما يمثل قطاع الحاسب الآلي وقطاع الشئون الإدارية والمالية الأنشطة الأ..... المساندة للنشاط الرئيسي . وتمارس المهام الرئيسية للمصلحة من خلال الوحدات التنظيمية التالية :


الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية :
وقد حددت أهدافها بتحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المرتبطة بها ، والعمل على تطوير الأداء فيها والأشراف على البحوث والمسوح والإحصاءات المنوطة بتلك الإدارات ، ويرتبط بهذه الإدارة أربع إدارات رئيسية هي ، إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية ، وإدارة إحصاءات التجارة الخارجية ، وإدارة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية ، وإدارة إحصاءات الدخل القومي .

الإدارة العامة للإحصاءات السكانية والاجتماعية :
ومن أهدافها الرئيسة تحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المرتبطة بها ، والعمل على تطوير الأداء فيها والأشراف على البحوث والمسوح والإحصاءات المنوطة بتلك الإدارات ، ويرتبط بهذه الإدارة أربع إدارات رئيسية هي إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية وإدارة الإحصاءات الاجتماعية وإدارة إحصاءات الخدمات الحكومية ووحدة الخرائط .

المركز الوطني للحاسب الآلي :
ويهدف إلى تحقيق التنسيق الفعال والتكامل في أداء الوحدات الإدارية المتفرعة عن المركز الوطني للحاسب الآلي والعمل على تطوير أعمال ومهام الحاسب الآلي ، والأشراف العام على تنفيذ المهام المنوطة بالمركز ، ويرتبط بالمركز الوطني للحاسب الآلي أربع إدارات رئيسية هي ، إدارة عمليات الحاسب الآلي وإدارة برمجه النظم ، وإدارة البرامج التطبيقية ، وإدارة خدمات المستفيدين .

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية :
ومن أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المتفرعة عنها وذلك لتوفير الخدمات المالية والإدارية والعامة للوحدات الإدارية المختلفة بالمصلحة ، ويرتبط بهذه الإدارة خمس إدارات رئيسية هي إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشئون المالية وإدارة الاتصالات الإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الطباعة والنشر .

فروع المصلحة :
وقد أنشئت من أجل تمثيل المصلحة وتسهيل مهامها في المنطقة والعمل كحلقة وصل بين المصلحة والجهات الحكومية الأ..... ذات العلاقة وكذلك من الشركات والمؤسسات الأهلية في المنطقة ، لقد ساهم في نجاح ودقة العمليات الإحصائية وجود الفروع والمكاتب الرئيسية للمصلحة في جميع أنحاء المملكة ، حيث يبلغ عددها في الوقت الراهن أربعة فروع رئيسية في كل من ، مدينة جدة ، ومدينة الدمام ، ومدينة أبها ، ومدينة بريده إضافة إلى خمس مكاتب فرعية تساهم في تسهيل عملية جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات في كل من ، مدينة مكة المكرمة ، مدينة المدينة المنورة ، مدينة الطائف ، مدينة الهفوف ومدينة تبوك .

كما يوجد في المصلحة أربع إدارات ترتبط بالمدير العام مباشرةً هي كل من وحدة التحليل والتقارير وإدارة التطوير الإداري وإدارة العلاقات العامة وإدارة المتابعة .

الأهداف العامة لمصلحة الإحصاءات العامة :

إن الهدف العام من إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة هو توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية في المملكة وتزويد الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والأفراد بما يحتاجون إليه من إحصاءات رسمية . وقد حدد نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7/12/1379هـ أهداف مصلحة الإحصاءات العامة باعتبارها المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية بما يلي :
1) إجراء إحصاءات تجارية واقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية أو غيرها حسب الاقتضاء .
2) الإشراف على قيام الأقسام الإحصائية ببعض الدوائر الحكومية بأي أعمال إحصائية يتطلبها عمل الوزارة أو الدائرة الحكومية المعنية .
3) تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات .
4) تقوم المصلحة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة .
5) على مصلحة الإحصاءات العامة مهمة الحفاظ على سرية المعلومات .

ونظراً لتجانس مهام المصلحة مع مهام وزارة التخطيط ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) وتاريخ 8/3/1416هـ القاضي بربط مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة التخطيط . كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 176 ) وتاريخ 25/8/1419هـ ، المشتمل على أن تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنظام الإحصاءات العامة للدولة تراعي فيه الأنظمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك .

وقد تولى قيادة المصلحة منذ إنشائها المديرين العامين التالية أسماؤهم :

الأستاذ/ فهد بن سعود الدغيثر من 23/2/1381هـ وحتى 10/ 5 /1385هـ .
الأستاذ/ علي الراشد السعد من 11/5/1385هـ وحتى 10/ 8 /1415هـ .
الأستاذ/ علي بن صالح الصقير من 11/8/1411هـ وحتى 16/ 3 /1418هـ .
الأستاذ/ عبدالله بن سليمان العثيم من 17/ 3 /1418هـ وحتى تاريخه .


التخطيط التنموي والإحصاء

ترتبط عملية التنمية والتخطيط التنموي ارتباطا وثيقاً بالإحصاءات ويقاس مدى نجاح الخطط التنموية بما تستند عليه هذه الخطط وما يتوفر لها من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية عن المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، فمن المعروف بأنه ومنذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت العديد من دول العالم بالأخذ بأسلوب التخطيط التنموي منهاجاً لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها وأداة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووسيلة لتحقيق أهداف خطط التنمية الرامية لتحسين مستوى المعيشة لسكان المجتمع .

وقد كانت الأهداف الرئيسة لخطط التنمية في بداياتها وتحديداً في فترة الخمسينيات تتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان كهدف أساسي وتميزت تلك الحقبة باعتماد المخططين في الغالب على افتراضاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بمدى الاحتياجات والموارد وحجمها عند إعداد الخطط وهو ما كان يفتقر إلى الدقة ويحيط به كثير من الغموض وعدم الوضوح وخلال العقدين التاليين لهذه الحقبة أصبح ناتج النمو الاقتصادي هو الهدف المسيطر لكثير من خطط التنمية وذلك على افتراض أن سرعة النمو الاقتصادي تؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تواجه الدول كمشكلة البطالة والفقر وعدم توزيع الدخل .

وبسبب ذلك لم يكن يتعدى اهتمام المخططين بموضوع السكان والمتغيرات ذات العلاقة أكثر من حجم السكان ومعدلات نموهم بهدف حساب معدل النمو الاقتصادي وتحديد أهدافه العامة .

ونظراً لظهور بعض المؤشرات التي أوضحت عدم قدرة الخطط التنموية خلال هذه الفترة على معالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فقد بدأ بعض المخططين ومنذ نهاية السبعينيات التوسع في نطاق التخطيط التنموي من خلال اعتماد السكان كأحد المتغيرات الرئيسة للتخطيط التنموي وكذلك من خلال التعامل وبشكل مباشر مع التوظف والأجور والدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك الأسري وإدراج عدد من المتغيرات الديموغرافية ضمن عمليات التخطيط ، وعلى أثر ذلك ونتيجة لتأييد دمج العوامل الديموغرافية في التخطيط التنموي في نهاية السبعينيات من قبل المخططين ، فقد قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعداد دليل فني لطرق وأساليب دمج وإدراج العوامل والمتغيرات الديموغرافية في التخطيط التنموي الشامل بهدف الاسترشاد به من قبل المسئولين والمشتغلين بأجهزة التخطيط التنموي والأجهزة المركزية للإحصاء .

ويمكن القول بأن عملية التخطيط التنموي الشامل ليست بالأمر الهين فمن خلال التجارب التي مرت بها الدول منذ الخمسينيات أصبح أمر تحقيق أهداف التنمية يعتمد على التخطيط الذي يقوم على إعداد التقديرات الإحصائية الدقيقة وإجراء المسوحات للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة ، وكما سبقت الإشارة إليه فقد كان التخطيط التنموي ومتطلباته وإلى عهد قريب يرتكز على تحقيق النمو الاقتصادي لأن هذا النمو سوف يؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان ، وقد تغيرت هذه النظرة لتصبح عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار موضوع السكان وأحوالهم وخصائصهم المختلفة كالتركيب النوعي والعمري والتصنيف المهني والتصنيف حسب النشاط الاقتصادي والتوزيع الجغرافي والتقديرات المتوقعة لحجم هؤلاء السكان خلال الفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ خطة التنمية ، حيث لا يمكن للمخططين وراسمي السياسات التنموية تجاهل مثل هذه المتغيرات الهامة المتعلقة بالسكان خاصة وأن الأهداف الأساسية المتوخاة من التخطيط موجهه للسكان ورفاهيتهم وتقدمهم الاقتصادي والاجتماعي .

وعلى ذلك لابد من توفر إحصاءات سكانية على درجة من الدقة والشمول وإعداد التقديرات السكانية اللازمة على مختلف النواحي كإجمالي حجم السكان في سن التعليم والقوى العاملة والتكوين الأسري نظراً لما لهذه النواحي من تأثير على الإنتاج والاستهلاك ومستوى المعيشة ، وبشكل عام يمكن القول بأن من الصعوبة في أي مجتمع الأخذ بأسلوب التخطيط التنموي الشامل ووضعه موضع التنفيذ في ظل قصور البيانات الإحصائية .

وفي حقبة التسعينات سعت كثير من الدول إلى إيجاد التوازن بين السكان والنمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة وأصبح هناك وعياً متزايداً بأن قضايا السكان والفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى البيئة هي عوامل شديدة الارتباط بحيث لا يمكن تناول أي منها على انفراد ، بل أصبحت النظرة إلى العوامل السكانية والديموجرافيه في بعض الأحيان وما يتوفر منها من إحصاءات قد تكون عوامل مساعدة في التخطيط للتنمية المستدامة ونجاحها والعكس صحيح .

وكمحصلة نهائية ومن خلال هذا السرد نجد بأنه لابد من التسليم بوجود الصلات القوية بين الاتجاهات الديموجرافية وعوامل التنمية وأن توفر الإحصاءات بمختلف أنواعها السكانية والديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية هي السبيل الوحيد لضمان نجاح التخطيط التنموي في أي من البلدان وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وكشاهد على الاهتمام بالإحصاءات بمختلف أنواعها سعت الدول ومنذ وقت مبكر على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي وسارعت إلى إنشاء العديد من المراكز المتخصصة التي تعمل في مجال الإحصاءات فمنها الذي يعمل في مجال التعليم والتدريب الإحصائي مثل المركز الديموجرافي بالقاهرة والمعهد العربي للتخطيط الإقتصادي الإجتماعي بهدف تهيئة الكوادر للعمل في هذا المجال وأ..... الهدف منها تقديم الدعم والعون الفني والإستشارات لأجهزة الإحصاءات في الدول الأعضاء كشعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة في نيويورك وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الإحصاء في جامعة الدول العربية كما أن هناك عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تعنى بالإحصاءات بمجال عملها كمكتب العمل الدولي والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى وجود جهاز مركزي للإحصاء في كل دولة يعنى بشئون الإحصاءات في تلك الدولة .

التخطيط التنموي والوعي الإحصائي

إن مجرد الاهتمام بالمعلومات الإحصائية وتناولها واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته ظاهرة صحية تدل على انتشار الوعي الإحصائي بين هؤلاء الأفراد وتوضح ما لهذه الإحصاءات من قيمة ذات مردود إيجابي ، كما أن هذا الاهتمام يوضح العلاقة القوية التي تربط بين الإدراك بأهمية الإحصاءات والوعي الإحصائي ، والطلب المتزايد على الإحصاءات من قبل المخططين وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات والباحثين في مجتمع ما يدل على الفهم والإدراك الواسعين بأهمية هذه الإحصاءات وعملية توفير البيانات الإحصائية اللازمة بالقدر الكافي ترتبط أيضا بتحلي أفراد المجتمع بدرجة من الوعي الإحصائي ، فإذا ما كان هناك وعي إحصائي وفهم وإدراك لقيمة المعلومات الإحصائية فلن يكون هناك ندره في هذه الإحصاءات على الإطلاق .

ومن خلال العلاقة الوطيدة بين التخطيط والإحصاءات لا يمكن لنا أن نتصور مجرد التفكير في تخطيط تنموي سليم دون توفر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية ( إحصاءات ) على درجة عالية من الدقة والموثوقية والشمول ولكي نحقق ذلك لابد من تمتع الأطراف ذوي العلاقة المعنيين بشئون التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي الإحصائي .

وظاهرة وجود ضعف الوعي الإحصائي بين البعض من المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاساتها السلبية على اتخاذ القرارات في القضايا الاجتماعية والاقتصادية بسبب قصور المعرفة بالحقائق والركائز التي يفترض أن يستند إليها ويعتمد عليها للوصول إلى الأهداف المطلوبة ، أوقد يكون تم الاعتماد على بيانات ومعلومات ( إحصاءات ) منقوصة أو مشكوك في دقتها من قبل القائمين على التخطيط ، أو قد يكون السبب مرده إلى الفتور في العلاقة وضعف الاتصال بين المسئولين عن أجهزة التخطيط وصانعي القرار من جهة وبين منتجي الأرقام والمؤشرات الإحصائية ( الأجهزة الإحصائية ) من جهة أ..... أو انعدامه بشكل كلي .

وقد يعزى الضعف في الوعي الإحصائي أحياناً نتيجة لسوء استخدام البيانات الإحصائية من قبل العاملين في أجهزة التخطيط للوصول إلى الأهداف المتوخاة كأن يتم استخدام بعض المؤشرات الإحصائية دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأ..... ذات العلاقة وخاصةً الأساليب والمفاهيم الإحصائية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الموضوع قيد التخطيط ، ثم أن مناخ الثقة السائد بين المسئولين عن التخطيط في الأرقام التي تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية المتوفرة والمتاحة له الدور الفاعل في الوصول إلى الأهداف المأمولة من التخطيط

خطط التنمية الخمسية في المملكة والأهداف الإحصائية المتوخاة

منذ أكثر من ثلاثة عقود اعتمدت المملكة العربية السعودية التخطيط التنموي وذلك من خلال وضع خطط تنموية خمسية تضطلع بها وزارة التخطيط ، حيث نفذت حتى الآن الخطط الست الأولى والتي تشير الدلائل على نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها ، والعمل مستمر في الوقت الحاضر في تنفيذ برامج الخطة التنموية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) .

وضمن الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من جراء عملية التخطيط التنموي أعطي الإحصاء والخدمات الإحصائية المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي تغطي كافة جوانب الحياة في المملكة حقه في التخطيط حيث تضمنت جميع خطط التنمية الخمسية الأهداف الرئيسة للخدمات الإحصائية التي يتم السعي لتحقيقها بالإضافة إلى إيضاح السياسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف .

وفيما يلي إيضاح للأهداف المرسومة المتعلقة بالخدمات الإحصائية ووسائل تحقيقها في كل من الخطط التنموية الخمسية بدءاً بخطة التنمية ( 1390 ـ 1395هـ ) وانتهاء بالخطة السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) .

ففي خطة التنمية الأولى (1390هـ) تم تحديد الأهداف الإحصائية العامة المتوخاة بما يلي :
ـ تحسين نوعية جميع السلاسل الإحصائية الراهنة .
ـ تطوير السلاسل الإحصائية الراهنة لتشمل معلومات إضافية قد لا تتوفر حالياً ولكنها لازمة للمخططين ومتخذي القرارات ، والرؤساء والمسؤولين عن القيم .
ـ الإسراع في جمع وفحص ونشر المعلومات الاقتصادية والاجتماعية بجمع أنواعها .

وقد حددت مصلحة الإحصاءات العامة أربعة أهداف لها خلال هذه الخطة وهي :
1 ـ الانتهاء من التعداد الشامل للسكان قبل نهاية الخطة (تم تنفيذه خلال عام 1394هـ/1974م) .
2 ـ البدء في 1391/1392هـ بتنفيذ سلسلة من المسوح العينية مرة كل ثلاثة أشهر للحصول على المعلومات اللازمة لتحديد معدل نمو السكان الطبيعي .
3 ـ التعاون مع الوزارات والهيئات الأ..... في الحصول على قاعدة أفضل للبيانات اللازمة لتقدير الإنتاج الوطني الإجمالي .
وقد بدأت الأعمال الميدانية للمسح العيني الخاص بذلك خلال 1390/1391هـ
4 ـ توسيع قواعد بيانات مصلحة الإحصاءات العامة للاستعانة بها على تحسين وتطوير السلاسل الإحصائية الراهنة .



أما في خطة التنمية الثانية ( 1395 ـ 1400هـ ) فقد تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة على النحو التالي :
ـ تحسين مستوى السلاسل الإحصائية المعمول بها أن وتوفير المعلومات التي لا تتوفر الآن ولكنها ضرورية للعاملين في التخطيط ولواضعي القرارات والإداريين وللذين يقومون بأعمال التقويم .
ـ الإسراع في جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتحليلها وتبويبها ونشرها .

على أن يتم تحقيق الأهداف العامة المذكورة من خلال تنفيذ السياسات التالية :
1 ) توفير الحوافز الملائمة التي تؤدي إلى اجتذاب موظفين أكفاء للعمل في مجال الإحصاء وللحيلولة دون تطلع الموظفين الأكفاء منهم إلى فرص عمل أفضل خارج نطاق الإحصاء .
2 ) الاستعانة بخبرات استشارية أجنبية ضمن الحدود اللازمة لتنفيذ برامج المصلحة وللقيام بأعمال التدريب أثناء العمل .
3 ) إقامة الجهاز اللازم لتنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالإدارات المسؤولة عن الإحصاء في الدوائر الحكومية والعمل على جمع البيانات وتصنيفها ونشرها في حينها

وقد تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة في خطة التنمية الثالثة ( 1400 ـ 1405هـ ) على النحو التالي :
ـ رفع مستوى التخطيط الاقتصادي ، الاجتماعي ، والتجاري السليم ، عن طريق تقديم المعلومات الإحصائية الدقيقة الحديثة عن كافة الأوجه المتعلقة بتنمية المملكة
ـ التأكيد على وصف الأوضاع الراهنة بالمملكة ، وصفاً دقيقاً وكافياً على أسس إحصائية سليمة .
ـ تشجيع الاستخدام الواعي للتحليل الإحصائي داخل القطاعين العام والخاص .
ـ تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة .
ـ توفير الدعم الإحصائي لبرامج الأبحاث داخل المملكة .
ـ توفير التحليل الإحصائي بما يتفق مع احتياجات المملكة .

وحصرت السياسات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف السابقة الذكر بما يلي :
1ـ تحديد الاحتياجات الجديدة من البيانات .
2ـ توحيد السلاسل الإحصائية الراهنة .
3ـ تحسين إدارة العمل الإحصائي ، مما يقلل من الوقت اللازم بين التجميع والنشر .
4ـ تحسين محتوى السلاسل الإحصائية القائمة ، بإعادة تقويم البيانات المتوفرة حالياً ومراجعتها .

وفي خطة التنمية الرابعة ( 1405 ـ 1410هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية المتوخاة كما يلي :
ـ توفير معلومات إحصائية دقيقة وموثوق بها لمساندة عمليات التخطيط .
ـ توسيع نطاق المعلومات الإحصائية وتحسين نوعيتها وأوقات توفرها .
ـ الاستمرار في تحسين وتقديم المساندة في تجهيز البيانات آلياً ومركزياً إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية الأ..... .
ـ تحسين ورفع مستوى وقدرات الإحصائيين والموظفين السعوديين في المجالات ذات العلاقة على كافة المستويات .

وتم وضع السياسات التالية والتي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المرسومة :
1ـ تحديد الاحتياجات الجديدة للمعلومات الإحصائية ، وتوسيع برنامج العمل الحالي تبعاً لذلك مع المحافظة في الوقت نفسه على استمرارية السلسلة الإحصائية الراهنة
2ـ تحسين وتنقيح تناسق عمليات مراجعة معلومات التعداد والمسح الإحصائي عن طريق استخدام الحاسب الآلي .
3ـ تعزيز تنظيم العمل الميداني وخدمات الخرائط البيانية ، وتحسين إطار أخذ العينات .
4ـ تعزيز علاقات التعاون مع المشمولين بالعمليات الإحصائية مع التركيز على حماية سرية البيانات .
5ـ شراء أجهزة حاسب آلي جديدة لزيادة طاقة تجهيز البيانات والطاقة التخزينية .
6ـ تطوير الإدارة ودعم تشغيل أجهزة الحاسب الآلي في الموقع المركزي .
7ـ تحسين مرافق الطباعة والتجليد .
8ـ تحسين مستوى المساعدات الفنية المقدمة للمستفيدين من خدمات المركز الوطني للحاسب الآلي فيما يتعلق بتصميم النظم ، والبرمجة ، والعمليات ، والتدريب ، وسرية البيانات .
9ـ توفير برنامج تدريب مناسب على رأس العمل ، وكذلك دورات تدريبية خاصة ، وحلقات دراسية داخل المملكة ، وفي معاهد التدريب المتخصصة في الخارج .

وفيما يتعلق بخطة التنمية الخامسة ( 1410 ـ 1415هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية التالية :
ـ معالجة النقص في تغطية المعلومات في العديد من المجالات والموضوعات ذوات المتطلبات الملحة من المعلومات .
ـ تحسين نوعية العديد من المعلومات في المجالات الإحصائية خاصة في مجال المعلومات المتعلقة بالتنمية والهياكل الاقتصادية .
ـ الاستمرار في عملية جمع البيانات على أساس منظم .
ـ توفير البيانات في الوقت المناسب وتقليل الفترة الزمنية بين جمع البيانات وتوفير المعلومات للمستفيدين .
ـ التوسع في نشر المعلومات وتوفيرها على نطاق واسع للقطاع الخاص والجهات المعنية الأ..... .


وقد تضمنت الخطة السياسات التالية بحيث يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة :

1ـ تحسين الأوضاع المادية والبشرية لنظام الإحصاءات الحكومية لتوفير الأساس الملائم للتحسينات النوعية المستهدفة .
2ـ اتخاذ إجراءات داخلية ، من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية ، لانسياب القرارات والممارسات الإدارية
3ـ إعادة تقييم " التكلفة والمنفعة " الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الحصول على المعلومات التي تعتبر في غاية الأهمية في اتخاذ القرارات .
4ـ إجراء حوار منتظم بين منتجي الإحصاءات الرسمية ومستعملي هذه الإحصاءات .

وفي خطة التنمية السادسة ( 1415 ـ 1420هـ ) تم تحديد الأهداف الإحصائية العامة على نحو ما يلي :
ـ تنويع وتوسيع القاعدة الإحصائية للاقتصاد الوطني .
ـ تطوير وتنسيق الإحصاءات المتعلقة بالقطاع الخاص .
ـ تطوير نظام الخدمات الإحصائية في القطاعين الحكومي والخاص .

وحددت السياسات التي سيتم تحقيق الأهداف السابقة بواسطتها بما يلي :

1ـ تزويد المستخدمين بمعلومات وبيانات دقيقة ومحدثة عن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية واتجاهاتها المستقبلية .
2ـ تحسين نوعية البحوث الميدانية من حيث الشمول الرأسي والأفقي وضمان استمراريتها
3ـ زيادة أوجه التنسيق بين الإحصاءات الرسمية ومتطلبات المستفيدين بوجه عام والقطاع الخاص بصفة خاصة .
4ـ تبني التقنيات الفنية والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسهيل جمع البيانات ومعالجتها ونشرها في حينها لتحقيق الاتصال الزمني في دراسة الظواهر والمتغيرات .
5ـ زيادة الإمكانات المادية والبشرية لإدارات الإحصاء في الأجهزة الحكومية بوجه عام ومصلحة الإحصاءات العامة بوجه خاص وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين هذه الإدارات ومصلحة الإحصاءات العامة .
6ـ حث القطاع الخاص ومساندته في إجراء مزيد من البحوث الميدانية الهادفة إلى تشجيع استثماراته وترشيد قراراته .
7ـ العمل على توعية المواطنين لتقبل الإدلاء بالمعلومات الصحيحة وتعاونهم مع مصلحة الإحصاءات العامة .

وفي خطة التنمية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) تمثلت الأهداف الإحصائية المتوخاة بما يلي :
ـ تحقيق الانسجام بين المعلومات والإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية .
ـ إعطاء الأولوية لتعزيز إيجاد المعلومات الإحصائية الأساسية الدقيقة تمشياً مع متطلبات الإدارة الاقتصادية وأولويات التنمية .
ـ نشر المعلومات في الوقت الملائم ، وجودة هذه المعلومات .

بحيث يتم تحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة في خطة التنمية السابعة من خلال تنفيذ السياسات التالية :
1ـ تعزيز آليات تبادل المعلومات وتسهيل تدفقها بين الجهات المستفيدة .
2ـ تحسين القدرات الفنية والتحليلية والإدارية للعاملين في مصلحة الإحصاءات العامة والجهات الحكومية الأ..... ذات العلاقة بالمعلومات الإحصائية .
3ـ تحسين مستوى التنسيق بين مصلحة الإحصاءات العامة والوزارات والجهات الحكومية الأ..... فيما يتعلق بإعداد البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها لتفادي ازدواجية الجهود المبذولة وضمان انسجام البيانات الإحصائية وإيجادها في الوقت الملائم وتوثيقها .
4ـ تعديل نظام الإحصاءات العامة مع الإفادة من التجارب الدولية لتطوير كفاءة العمل في مصلحة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الأعمال الإحصائية ، والتزامها بنشر المعلومات في أوقات محددة ، وضمان توفرها ، والتزام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد بالاستجابة لطلب المصلحة للمعلومات في الوقت الملائم .
5ـ تطوير الوعي العام حول أهمية المعلومات الإحصائية ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تسهيل جهود المصلحة والجهات الأ..... في تنفيذ المسوحات الإحصائية الميدانية .

التخطيط التنموي والمنجزات من الخدمات الإحصائية

وفقاً لنظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 7 /12/1379هـ تم إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة باعتبارها الجهاز المركزي للإحصاء والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية ، وأنيط بها مهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية وغيرها حسب الاقتضاء ، وكذلك التنسيق مع أقسام الإحصاء بالأجهزة الحكومية بحيث تقتصر مهمة تلك الأقسام على جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال الجهاز على أن يتبع في ذلك كافة التعليمات الإحصائية والفنية الصادرة من المصلحة .

ولعل ما سبق يؤكد أن دور مصلحة الإحصاءات العامة لا يقتصر على مهمة جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتزويد المستفيدين بها بل يتعداه إلى تفعيل العمل الإحصائي في الأجهزة الحكومية الأ..... وتنميته عن طريق التنسيق مع الأقسام الإحصائية بتلك الأجهزة بشأن إعداد الإحصاءات الرسمية بأنواعها المختلفة وتزويد المصلحة بها .

وقد كان لاعتماد منهج التخطيط للخدمات الإحصائية منذ عام 1390هـ دور إيجابي في إنجاز العديد من المشاريع الإحصائية الهامة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة سعياً منها لتحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة التي تضمنتها خطط التنمية ، ويمكن إعطاء صورة عن أهم هذه الإنجازات بتوزيعها إلى فترات تمثل كل منها مرحلة وهي على النحو التالي :

أولاً / تمثل هذه المرحلة الفترة ما بين تاريخ إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة (1379هـ) وبدء العمل بخطط التنمية الخمسية (1390هـ) ، وتتميز هذه المرحلة بتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات الإحصائية يأتي من أهمها عملية حصر السكان والمباني والمؤسسات الذي تم تنفيذه خلال عام 1383هـ وغطى كافة مناطق المملكة ، كما قامت المصلحة خلال هذه الفترة بإجراء العديد من الدراسات والبحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي تم على أساسها بناء تقديرات ومؤشرات إحصائية أهما تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 1386/1387هـ ، كما أجرت المصلحة في عام 1389هـ حصر عيني للمؤسسات الخاصة .

ثانياً / وتمثل هذه المرحلة الإنجازات الإحصائية التي تمت خلال تنفيذ خطتي التنمية الأولى والثانية واللتين امتدتا ما بين عام ( 1390هـ ) وعام ( 1400هـ ) حيث قامت مصلحة الإحصاءات العامة خلال هذه المرحلة ببناء إطارين هامين في مجال الأعمال الإحصائية وذلك بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 1394هـ وتعداد المؤسسات 1396هـ واللذين تم على أساسهما تنفيذ عدد من البحوث الإحصائية باستخدام أسلوب العينة كما تم تنفيذ بحثين خلال تلك الفترة للإنفاق الاستهلاكي أحدهما أُجري على عينة صغيرة في مدن الرياض وجـدة و الذمام في عام 1390/1391هـ والآخر في خمس مدن تمثلت في نفس المدن السابقة بالإضافة إلى كل من مدينة أبها وبريده وكان ذلك في عام 1396/1397هـ ، كما بدأت واعتباراً من عام 1390هـ بإصدار نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة .

ثالثاً / وخلال الفترة التي غطتها كل من خطة التنمية الثالثة والرابعة ( 1400 ـ1410هـ ) تم في هذه المرحلة توسيع دائرة شمول البحوث وذلك بعد إجراء التعداد الاقتصادي لعام 1401هـ ، كما تم في عام 1402هـ إجراء التعداد الزراعي من قبل وزارة الزراعة والمياه بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة كما تم تطوير نطاق إعداد وإصدار الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة حيث أصبحت تصدر شهرياً وتغطي عشر مدن في المملكة بعد تنفيذ بحث الإنفاق الاستهلاكي في عام 1400هـ وكذلك في عام 1405هـ ليغطي العشر مدن وهي : الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ جـدة ـ الذمام ـ الطائف ـ أبها ـ تبوك ـ الهفوف ـ بريده ، كما تم واعتبارا من عام 1404هـ إصدار نشرة للأرقام القياسية لأسعار الجملة وتطوير نشرات إحصاءات التجارة الخارجية وتطوير نشرة الحسابات القومية .

رابعاً / وخلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخامسة ( 1410 ـ 1415هـ ) وتم التركيز في هذه المرحلة على الإعداد والتجهيز والترتيب لأعمال التعداد العام للسكان والمساكن ومعالجة نتائجه الذي نفذته المصلحة في عام 1413هـ ، وكذلك تنفيذ تعداد المنشآت في عام 1414هـ ، والبدء باستخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية .

خامساً / وهي الفترة التي واكبت تنفيذ خطة التنمية السادسة ( 1415 ـ 1420هـ ) وأهم ما يميز هذه المرحلة انتقال تبعية مصلحة الإحصاءات العامة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط ، وقامت المصلحة خلال هذه الفترة ببناء خطة طموحة لتنفيذ عدد من البحوث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية باستخدام أسلوب العينة لتعطي نتائج على مستوى المنطقة الإدارية وبحيث تغطي الخطة الفترة من عام 1416هـ وحتى عام 1425هـ طبقاً لجدول زمني أُخذ في الاعتبار الأولويات واحتياج المستفيدين من البيانات ، وأيضا البدء بتطبيق نظام الحسابات القومية 1993م طبقاً لخطة تنفيذية متعددة المراحل واستكمال توزيع نشرات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1413هـ ، بالإضافة إلى تنفيذ بحث الإنفاق الاستهلاكي 1419/1420هـ .

سادساً / وتمثل هذه المرحلة فترة تنفيذ خطة التنمية السابعة ( 1420 ـ 1425هـ ) الجاري تنفيذها حالياً حيث قامت المصلحة وفقاً لخطة أبحاثها التي تمتد إلى عام 1425هـ وتحقيقاُ للأهداف العامة المرسومة بتنفيذ عدد من المشاريع الإحصائية المتمثلة في عدد من الأبحاث الميدانية متعددة الأغراض كبحث القوى العاملة والتوظف والأجور والاتجاهات الاقتصادية والبحث الديموجرافي والبدء في التجهيزات الأساسية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه بمشيئة الله في عام 1425هـ وكذلك الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي تعتزم المصلحة تنفيذه في عام 1424هـ .

سابعاً / خلاف النشرات الإحصائية التي أصدرتها المصلحة والتي تمثل نتائج التعدادات والبحوث والمسوح الميدانية والتي قامت المصلحة بتنفيذها منذ تاريخ إنشائها دأبت المصلحة على إصدار العديد من النشرات الإحصائية الدورية ( سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري ) والتي تغطي كافة الميادين الإحصائية ولاتزال مستمرة في إصدارها ومن أهم هذه الدوريات :
1 ـ الكتاب الإحصائي السنوي
2 ـ المؤشر الإحصائي
3 ـ نشرة إحصاءات التجارة الخارجية
4 ـ نشرة الأرقام القياسية
5 ـ نشرة حسابات الدخل القومي
6 ـ نشرة إحصاءات الخدمات الحكومية


الإحصاء والتنمية … نظرة مستقبلية

شهد الربع الأخير من القرن العشرين تزايداً سريعاً لعجلة التنمية في معظم دول العالم وتميز بخطى التقدم السريعة في المجال التكنولوجي ، ومع مطلع القرن الواحد والعشرين بدا واضحاً التغير الملحوظ في جميع النظم العالمية على جميع مستوياتها وقد جاء ظهور ذلك التغير نتيجة حتمية ومباشرة للتطور التقني الهائل والطفرة المتسارعة في عالم الاختراعات والاكتشافات ، ولا شك بأن لهذا التغير الأثر الواضح على سلوك وحياة المجتمعات السكانية قاطبة وعلى طريقة تعاملها وتفاعلها ، ونتيجة لذلك كله برز للبشرية نظام عصري حديث يدعى بالنظام العالمي الجديد ذلك النظام المتميز باتصاله السريع وتأثره الشديد بالتغير الطارئ على أي مفردة من مفرداته .

وكمطلب للتعايش ضمن هذا النظام العالمي فلا بد من توفر قاعدة عريضة من الحقائق والركائز والمعلومات لمعرفة مضامين ذلك النظام من ناحية ومعرفة كيفية التعامل معه واتخاذ القرارات المناسبة تجاهه من ناحية ثانية ، وعلية فليس مستغرباً في وقتنا الحاضر أن يكثر الحديث عن البيانات والمعلومات والمؤشرات سواء كان ذلك الحديث عن ندرتها أو كيفية الحصول عليها أو توحيد مصادرها أو سبل إنتاجها ، بحيث أدى ذلك إلى ظهور صناعة جديدة تسمى صناعة المعلومات .

إن الحديث عن المعلومات بمعناها الواسع حديث يطول لذلك سوف يتم الاقتصار على الحديث عن نوع هام من أنواع المعلومات وهو المعلومات الإحصائية ، نظراً لعلاقتها القوية بجميع العلوم وبمجالات العمل المختلفة بشكل عام وبالمجال التنموي بشكل خاص .

فإما أن تكون المعلومات الإحصائية عامة على المستوى القومي وشاملة في تغطيتها لجميع مفردات المجتمع كالتعدادات أو البحوث والدراسات العينية المتخصصة أو السجلات الحكومية أو التاريخية . أو تكون المعلومات الإحصائية عبارة عن استطلاعات أو دراسات تختص بظاهرة معينة لفئة محدودة من المجتمع ولها أهداف خاصة ومحددة .

وكلا النوعين من الإحصاءات له أهميته وفوائده واستخداماته من قبل شرائح متعددة من المجتمع وجهات عديدة سواءً التابع منها للقطاع العام أو الخاص ويأتي في مقدمة هؤلاء المشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرارات .

وفي عصر مليء بالمفاجآت والمتغيرات وفي عصر السرعة وتكنولوجيا الاتصالات أصبح من الضروري اعتماد القائمين على التخطيط التنموي ومتخذي القرارات الاستعانة بقواعد المعلومات الإحصائية المتاحة للوصول إلى تخطيط تنموي شامل وسليم ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية .

ومن المسلم به بأن الدور الذي تلعبه نظم المعلومات الإحصائية يعد دوراً هاماً وحيوياً ومتنامياً في عملية التخطيط سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص نظراً لما توفره من ركائز هامة وضرورية تساعد في تنفيذ أعمال التخطيط وبناء الخطط التنموية واتخاذ القرارات ، خاصةً مع تعدد وتزايد مجالات التنمية وتنوعها ، وتعتمد الجهود التي تبذل في وضع وإعداد خطط التنمية على مدى توفر قواعد من المعلومات والبيانات الإحصائية وسهولة الحصول عليها ، وبحيث تتصف هذه المعلومات بجودتها ودقتها وشمولها وكفاءتها .

لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ وقت مبكر ما للمعلومات الإحصائية من أهمية وتمت ترجمة هذا الاهتمام بشكل عملي تمخض عن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة في العام 1379هـ التي أنيط بها مسئولية تحديد المتطلبات الإحصائية والعمل على إعداد البرامج اللازمة لتوفير تلك المتطلبات ، وقد استوعبت المصلحة من يوم مولدها الطلب المتزايد على المعلومات الإحصائية من قبل جميع الأجهزة القائمة على التخطيط في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك راجع لوعي هذه الأجهزة وإدراكها بأهمية اعتماد الخطط العامة والخطط التنفيذية الخاصة بها على المعلومات والإحصاءات الشاملة والدقيقة والتي لا تستطيع تلك الجهات توفيرها دون الرجوع إلى مصلحة الإحصاءات العامة مهما تعددت المصادر الإحصائية سواءً المحلية أو الإقليمية أو العربية أو العالمية .

ولأن حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ أكثر من ثلاثة عقود قد اتخذت من التخطيط الأداة الرئيسية للتنمية في المملكة من خلال خطط التنمية الخمسية التي أسندت إلى وزارة التخطيط مهمة إعدادها وتنسيقها على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومشاركتها ومن هذه الجهات مصلحة الإحصاءات العامة التي عملت جاهدة ووفق إمكاناتها على توفير كم كبير من المعلومات الإحصائية الشاملة التي ساهمت وبشكل فعال في بناء هذه الخطط .

ولا شك بأن التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتطوراً ، كما ترمي إلى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور ، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توسعة نطاق الإحصاء والخدمات الإحصائية كماً وكيفاً وتطوير المعلومات الإحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على المعلومات الإحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين .

وتتطلع مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: عالم التعليم :: الكتب والبحوث :: المجتمع-
انتقل الى: