مفهوم المصدر

سم يدل على الحدث دون الدلالة على زمن الحدث مختلفاً عن الفعل , لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن في آن واحد .
فالمصدران : عَطاءٌ , وأخْدٌ يختلفان عن الفعلين أعطى (أو يعُطي أو أعِط) وعن أخَذَ (أو يأخذُ وخُذْ) , لأن المصدرين يدلان على الحدث (العطاء والأخذ) دون الدلالة على زمن العطاء أو الأخذ , بعكس الأفعال التي تدل على حدوث العطاء وزمانه .
فالفعلان أعطى وأخذ تدلان على الحدوث في الزمن الماضي , ويعطي ويأخذ تدلان على الحاضر , وأعَط وخُذْ تدلان على الإلزام بالعمل في الزمن الحالي (الآن)
فالوقوفُ والجلوسُ والقعودُ والنزولُ , أحداث تقع إذا وقف أحد أو جلس أو قعد أو نزل .
والقَطْعُ والطَرقُ والنًشْرُ والفَتحُ والمنْعُ والعَرضُ , أحداث تقع إذا قطع أحد شيئا أو طرقه أو نشره أو منعه أو عرضه .

الجملة الإسمية وركناها

الأفعال الناقصة

الحروف الناسخة

العدد

المستثنى

التوابع

الحال

اسم التفضيل


والفَرَحُ والنًدمُ والأَسَفُ والغَضَبُ والملَلُ والأَلَمُ , أحداث معنوية مجردة تفهم من ذكر الأفعال : فَرِحَ نَدِمَ أسِفَ غَضِبَ مَلَّ ألمَ .
وكذلك الملوحةُ والسًُهولةُ والصُعوبةُ والعُذوبةُ والبلاغةُ والفصاحةُ والجراءَةُ والدًماثةُ والرزانةُ والرًصانةُ .

المشتقات
اسم الفاعل ومبالغاته (صيغ المبالغة) والصفة المشبهة واسم المفعول واسم التفضيل
واسما الزمان والمكان واسم الآلة .
والمشتقات أوزان أو أبنية أو صيغ تدل على الحدث – مثل المصدر- إضافة إلى دلالتها إلى معنى آخر .

فإذا اتخذنا المصدر الفتح , فجئنا منه باسم الفاعل فقلنا : فاتح كانت الصيغة دالة على عنصرين تتألف منهما عند التحليل وهما : الفتح والفاعل .
فإذا جئنا منه بصيغة المبالغة فقلنا : فتاح كانت هذه الصيغة دالة على ثلاثة عناصر ، هي الفتح والفاعل والمبالغة (أو الكثرة ) .
وإذا جئنا منه باسم الآلة , فقلنا : مِفتاح كانت هذه الصيغة دالة على عنصرين تتألف منهما عند التحليل , وهما الفتح والآلة أو الأداة التي يقع بها هذا الفعل .
وإذا اتخذنا المصدر (العَرَض) فجئنا منه باسم المكان فقلنا : مَعْرِض , كانت هذه الصيغة دالة على عنصرين تتألف منهما عند التحليل وهما العَرْضُ ومكان العرض .
وإذا اتخذنا المصدر (اللُطفْ ) فجئنا منه بالصفة المشبهة باسم الفاعل ، فقلنا (لطيف) فإنها دالة على اللطف ومن يتصف به على وجه الثبوت .
وهذا أيضا شأن سائر المشتقات فإنها تستفاد بها دلالة مركبة يكون المصدر أحد عناصره .
وهكذا يتبين لنا أن المشتقات صيغ نامية نموا داخليا طبيعيا على نحو يمكننا من التعبير عن
المعاني المركبة بطريقة العربية , طريقة الاشتقاق .

تختلف وتتنوع الصيغ التي يأتي عليها المصدر في اللغة نظراً لاختلاف الأفعال التي تُشتق منها هذه المصادر , حيث نجد الفعل الثلاثي المجرد والمزيد والفعل اللازم والمتعدي , كما نجد الفعل الرباعي والخماسي الفعل السداسي .
وكذلك تتنوع المصادر: المصدر الميمي والمصدر الصناعي ومصدر المرة ومصدر الهيئة .

اعتمدت المراجع في التعرف على صياغة المصادر ما وصل إلينا من الآثار الأدبية واللغوية منذ تدوين علوم اللغة في القرن الهجري الأول والتي اعتمدت على ما سُمع من لغة العرب الذين لم تفسد سليقتهم اللغوية .
وفي معظم الأحيان تبدو المعاجم اللغوية أهم المظان التي تساعد الباحث في تحديد وضبط صيغ الأفعال والأسماء والمصادر والتي اعتمد واضعوها على مبدأين أساسيين في تأليفها هما السماع والقياس الغالب .

الجملة الإسمية وركناها

الأفعال الناقصة

الحروف الناسخة

العدد

المستثنى

التوابع

الحال

اسم التفضيل


فالسماع يعتمد ويرتكز على ما سمع من لغة العرب وما دُوِّن في عصور التدوين وانتقل إلى الأجيال التالية حيث اعتبر مرجعا هاما في تحديد معيارية الصواب والخطأ في اللغة .
وكان من الطبيعي أن تتنوع أشكال الأداء اللغوي بتنوع القبائل العربية وبما اصطنعته كل جماعة من وسائل الاتصال فيما بينها. وما دامت هذه الأشكال السماعية قد وصلت إلينا عن أناس يستشهد بآثارهم على اللغة , فليس أمامنا إلا القبول بما جُمع من هذه الآثار , نأخذه شكلا مسلماً به , ونستعمله مطمئنين إلى صحته وسلامته دون أن نقيس عليه أشكالاً أو أنماطا جديدة .

ويقصد بالقياس أمران :
أحدهما قياس محدود يرد في بعض المواقف اللغوية .
وقياس غالب وليس مطلقا يُعتمد في بعض الضوابط العامة التي تنطبق على أنواع معينة دون الانطباق التام على غيرها .
ويعتمد في تحديد أشكال وصيغ المصادر كلا المبدأين : السماع والقياس